باسمه تعالي

ماده 100

 

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

 

تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

 

تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

 

تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

 

تبصرة 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

 

تبصرة 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.

 

تبصرة 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

 

تبصرة 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

 

تبصرة 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

 

تبصرة 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

 

تبصرة 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود.

ماده ۵۵ قانون شهرداري

وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
۱.ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب ‌و تنقيه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه.
تبصره ۱-(اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعدازتصويب‌اين‌قانون‌اقدام‌به‌نصب دكه‌هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره۲-(اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين‌نكرده‌است‌باموافقت‌قبلي وزارت‌آب‌وبرق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي
تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي تواند با تصويب انجمن شهر تأييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آنرا به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
تبصره ۳-(مصوب۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري‌محل‌ووزارت كشور باشد، مي توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تبصره۴-(الحاقي۱۷/۵/۱۳۵۲)شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها ونظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده ۲۷۶قانون كيفر عمومي تعيين ميشود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط مي شود و در همان‌مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.

۳- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

۴- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.

۵-جلوگيري‌ازگدائي‌وواداشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

۶- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجراي تبصره يك ماده ۸ قانون تعليمات اجباريوتأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات‌مصوب‌وهمچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمن هاي خانه ومدرسه و اردوي كار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بمنظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره۱-(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)تبصره‌ماده۵ قانون‌نظارت ‌درمصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقي است.
تبصره۲- (الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال۱۳۳۹كل كشور به قوت خود باقي است.

۷-حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غيرمنقول  شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

۸- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني بوسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.

۹- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.

۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بردرآمد معاف ميباشد.

۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها.

۱۲- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

۱۳- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

۱۴-(اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر
 
15-جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره-(الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيين بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات ‌فوق ‌شامل‌كليه اماكن عمومي مانند سينماها،گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها،دكاكين،قهوه‌خانه‌ها،كافه‌رستوران ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد. جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن يبماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.

۱۶- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران.

۱۷- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معبر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

۱۸- تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.

۱۹- تهيه و تدوين آئين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت ونان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

۲۰-(اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵)جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تأسيس‌كارخانه ها ،كارگاهها،گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان‌ومراكزدامداري‌و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي‌كه ايجادمزاحمت‌و سروصدا‌كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجرو گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود توليد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره-(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند. رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.

۲۱- احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

۲۲- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.

۲۳ - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.

۲۴- صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود.
تبصره-(مصوب۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده۱۰۰ اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم بوسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال‌تا ده‌هزارريال‌محكوم‌خواهدشدو محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.

۲۵- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن‌خيابان‌هاوآسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي ‌معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري آن محل.
تبصره- طبق ماده۱۱۳حذف شده.

۲۶- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان‌عوارض‌اعم از كالاهاي وارداتي وصادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره۱- بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره۲- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشد.
تبصره۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ اين قانون طبق تبصره۱ اين بند تصحيح مي شود.
تبصره۴- آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته مي شود.

۲۷-(الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.

۲۸-(الحاقي ۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران.
كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.
تبصره-(الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و بوسيله مأمورين خود اقدام نمايد.